تولید و حمل مواد مخدر از جمله جرایم خطرناک در کلیه کشورهای جهان محسوب می شود که مجازات های مختلفی در پی دارد. مواد مخدر انواع مختلفی مانند حشیش، تریاک، شیشه، کوکائین و غیره دارد که مجازات مصرف و حمل هریک و میزان حجم آنها متغیر می باشد. همچنین از طرف دیگر مواد مخدر منقسم به چهار گروه می شود که گروه اول شامل مواد مخدر گیاهی است که تریاک، مرفین، هروئین و کدئین از جمله آنها محسوب می شود. گروه دوم شامل روانگردان های گیاهی می باشد که حشیش و کوکائین از جمله آنهاست و گروه سوم شامل رونگردان های صنعتی یا شیمیایی هستند که شامل شیشه، اکستازی، نورجیزک و غیره می شود و نهایتاً گروه چهارم شامل مواد مخدر مجاز مشتمل بر متادون، دیازپام و اکسازپام و غیره می باشد.
جرم حمل انواع مواد مخدر در ماشین و وسیله نقلیه
جرم حمل مواد مخدر متأسفانه از جرایمی است که امروزه در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورما افزایش چشمگیری از لحاظ آمار جرایم داشته است و همه ساله تعداد قابل توجهی از افراد به خصوص جوانان مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر می شوند و این خود نشان دهنده آن است که سن مصرف مواد مخدر در جرایم مزبور به شدت کاهش یافته است. جرم حمل مواد مخدر به اقداماتی می شود که در سطح یک شهر یا کشور قابل تحقق می باشد یا به عبارت دیگر مربوط به زمانی است که مواد مخدر درون مرزهای یک کشور جابجا می شود و هر نوع انتقال مواد مخدر بین مناطق مختلف شهر و روستا یا استان های کشور به عنوان حمل مواد مخدر شناخته شده اما انتقال مواد از مرزهای یک کشور به کشورهای خارجی مشمول عنوان قاچاق مواد مخدر می شود. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، حمل و نگهداری و حتی قاچاق مواد مخدر جرم بوده و فرد مرتکب این جرم در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. در این نوشتار به بررسی مقوله حمل مواد مخدر با ماشین و مجازات ها و نکات مربوط به آن می پردازیم.
منظور از جرم حمل مواد مخدر چیست؟
جرم حمل مواد مخدر معمولاً توسط وسایل نقلیه اتفاق می افتد مثلا تصور کنید یک تیم مجرمانه جهت حمل مواد مخدر از یک شهر به شهری دیگر تجهیز شده و در ماشین های مختلف اقدام به جاسازی مواد مخدر می نمایند و سپس برای رفتن به آن شهر آماده می شوند. حال چنانچه این تیم یا شبکه حمل کننده مواد با پلیس برخورد نموده و مواجه شوند، مرتکبان همگی به جرم حمل مواد مخدر تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. حمل مواد مخدر از قبیل هروئین، کوکائین، مرفین، شیشه ، اکستاسی و غیره بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر جرم بوده و دارای مجازات هایی می باشد که در قسمت بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
مجازات حمل مواد مخدر با ماشین
بر اساس بند 3 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حمل مواد مخدر جرم بوده و دارای مجازات قانونی می باشد. در مباحث ذیل مجازات های مختلف درخصوص مواد مخدر متعدد را بررسی می کنیم:
الف) مجازات حمل تریاک ، بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک با ماشین با توجه به مقدار مواد تعیین می شود که به شرح ذیل می باشد:
- تا 50 گرم : تا 000/000/50 ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم: 000/000/30 تا 000/000/90 ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم: 000/000/80 تا 000/000/300 ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم : .000/000/100 تا 000/000/300 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و درصورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم : علاوه بر پرداخت 000/000/100 تا 000/000/300 ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس، به ازای هر کیلوگرم 000/000/30 ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.
- بیش از یکصد کیلوگرم: علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5، حبس ابد و درصورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
همچنین نکته قابل ذکر آن است که طبق ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مرتکب جرایم حمل مواد مخدر از نوع مواد فوق، از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های قانونی پیش بینی شده، برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
ب) مجازات حمل هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) با توجه به مقدار مواد تعیین می شود که به شرح ذیل می باشد:
- تا 5 سانتی گرم: از 000/000/15 تا 000/000/35 ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم : از 000/000/30 تا 000/000/90 ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از یک گرم تا چهار گرم: از 000/000/100 تا 000/000/250 ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم: از 000/000/200 تا 000/000/550 ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم: از 000/000/300 تا 000/000/600 ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از سی گرم: اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
اگر محرز شود که مرتکب برای اولین بار به این جرم اقدام نموده و موفق به توزیع یا فروش مواد حمل شده نشده ، چنانچه میزان مواد مخدر حمل شده بیش از یکصد گرم نباشد، با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد و اعدام منتفی می شود.
همچنین لازم به ذکر است چنانچه در خصوص مواد مخدر از نوع مواد فوق متهم کارمند دولت یا شرکت های دولت یا مؤسسات و سازمان های وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات های مقرر فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
حمل مواد مخدر با ماشین بدون اطلاع
گاهی امکان دارد شخصی از حمل مواد مخدر در خودروی خویش بی اطلاع باشد مثلاً فردی قصد سفر به شهری دیگر را دارد و فرد دیگری بدون اطلاع وی مقداری مواد مخدر خریداری نموده و در ماشین این شخص «جاسازی» کرده است و سپس این موضوع را به مأمور یا ضابط قضایی گزارش می دهد. در این وضعیت، جرم حمل مواد مخدر بدون اطلاع متهم صورت گرفته است. حتی در مواردی نیز ممکن است شخصی برای متهم جلوه دادن فرد دیگر وسایل استعمال مواد مخدر یا برخی از این مواد را در خودروی آن فرد قرار دهد که این موضوع می تواند سبب ایجاد مشکلاتی برای صاحب خودرو شود و متأسفانه این مسأله در جامعه ما امروزه به شکل زیادی رواج یافته و به همین جهت قانونگذار این موضوع را تحت عنوان افترای عملی جرم انگاری نموده و به این ترتیب هر نوع توطئه مرتبط با مواد مخدر را مورد مجازات قرار داده است. در این موارد حتما از یک وکیل مواد مخدر خبره کمک بگیرید.
حمل مواد مخدر با خودروی امانتی
گاهی ممکن است فردی خودروی خود را به صورت امانت به شخص دیگری سپرده باشد. چنانچه امین بدون اطلاع مالک خودرو از ماشین جهت حمل مواد مخدر استفاده نماید، خودروی مذکور به نفع دولت ضبط می گردد. اگر مالک خودرو بتواند بی اطلاعی خویش را از این موضوع که خودروی خویش وسیله حمل مواد مخدر بوده است ثابت نماید، خودروی مذکور به وی مسترد خواهد شد. اما چنانچه مالک خودرو ، خود نیز از حمل و نگهداری مواد مخدر توسط متهم مطلع بوده و یا حتی به دستور و امر مالک خودرو ، نگهداری و حمل مواد با خودرو صورت گرفته باشد، موضوع تحت اتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و مالک نیز مجازات خواهد شد در غیر اینصورت مجازاتی متوجه مالک خودرو نخواهد بود.
وضعیت کیفری سرنشینان خودرو در پرونده مواد مخدر
چنانچه خودرویی که مواد مخدر در آن کشف و یافته شده است، عرفاً و معمولاً جهت جابجایی مواد مخدر به کار برده می شده و با همین عنوان نیز شناسایی گردد، مشمول مقررات وسایل نقلیه برای ارتکاب جرم حمل مواد مخدر بوده و ضبط و توقیف می شود ولی اگر تنها یکی از سرنشینان یا برخی از سرنشینان خودرو دارای مواد مخدر باشند و خودروی مذکور به منظور حمل و جابجایی مواد مخدر به کار گرفته نشده باشد، در این صورت جرم حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه موضوع ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر واقع نشده و خودرو در این حالت توقیف نمی شود. مثلاً چنانچه یکی از سرنشینان خودرو مقداری مواد مخدر همراه خود داشته باشد و خودرو جهت حمل عرفاً به کار گرفته نشده باشد، عنوان حمل مواد مخدر بر آن وسیله نقلیه اطلاق نشده و ارتکاب جرم و تبعاً مجازات مربوط بدان بر خودروی مذکور که عبارت از توقیف خودرو می باشد منتفی است.
نحوه رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر
در مرحله نخست، فرد دستگیرشده با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بدواً در دادسرای محل وقوع جرم تحت تعقیب قرار گرفته و مورد تحقیقات واقع می شود.
پس از ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و یا دادیار، پرونده به نظر دادستان آن دادسرا رسیده و درصورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست مربوطه صادر می گردد و از دادگاه کیفری دو ذیصلاح درخواست مجازات و محکومیت فرد متهم می شود. لازم به ذکر است در بخش که دادسرا وجود ندارد، دادگاه بخش وظایف دادسرا را انجام داده و پس از تعقیب و تحقیقات ، رئیس دادگاه بخش و یا دادرس علی البدل وظیفه بازپرس یا دادیار را برعهده دارند.
در مرحله بعدی پرونده به دادگاه انقلاب ارسال میگردد چراکه طبق قانون ، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد که پس از وصول پرونده به دادگاه انقلاب، وقت رسیدگی در شعبه مربوطه مشخص می شود. سپس جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان و متهم تشکیل شده و دادگاه بر حسب دلایل و مدارک موجود اقدام به صدور رأی می نماید.
نکته قابل ذکر آن است که خودروی حامل مواد مخدر جاسازی شده تا زمانی که رسیدگی به پرونده شروع شده و تحقیقات ادامه پیدا می کند توقیف و ضبط می گردد. در واقع بر اساس قانون اگر مواد مخدر در خودرو نگهداری و حمل شده باشد، خودروی مذکور به نفع دولت ضبط و مصادره می شود مگر آنکه مالکیت شخص ثالثی به صورت قانونی و رسمی (نه مبایعه نامه یا قولنامه) بر خودروی فوق و بی اطلاعی آن شخص احراز گردد که در این صورت خودرو رفع توقیف خواهد شد.
توقیف و مصادره خودروی حامل مواد مخدر
معمولاً جهت حمل مواد مخدر از وسایل نقلیه و خودرو استفاده می شود. این عمل گاهی با رضایت مالک خودرو بوده و یا توسط مالک انجام می شود و یا گاهی بدون رضایت مالک خودرو می باشد که در قسمت های قبل بدان پرداخته شد. در خصوص حمل مواد مخدر توسط خودرو ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر اذعان داشته است:
« وسائل نقلیهای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود. همچنین در تبصره بیان داشته است که کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن، از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.»
لازم به ذکر است خودروهای حامل مواد مخدر مصادره شده و در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و جهت مزایده روند خاصی را طی نموده و درآمد نهایی آن به نوعی در اختیار دولت قرار می گیرند.
دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مواد مخدر
مطابق بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مرتبط با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشته و دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این قبیل جرایم را دارد. همچنین مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: « متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» فلذا دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم حوزه مواد مخدر درخصوص متهم و شرکای ایشان و معاونین دادگاه محل وقوع جرم می باشد.
اسناد و مدارک لازم برای جرایم مواد مخدر
شاکی جرایم مواد مخدر جهت تعقیب، رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه در این جرایم بایستی مدارکی را به مرجع قضایی ذیصلاح ارائه نماید که ذیلاً به بررسی برخی از این اسناد و مدارک و ادله می پردازیم:
الف) ادله و مدارک نشان دهنده وقوع فعل مجرمانه
ب) اسامی و مشخصات شهود و مطلعین وقوع جرم
ج) سایر دلایل و امارات مانند تحقیقات محلی و غیره
رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه تجدیدنظر
همانطور در قسمت قبلی بیان گردید، رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر از قبیل خرید، فروش، قاچاق و حمل مواد مخدر برعهده دادگاه انقلاب است. چنانچه متهم یا شاکی یا حتی دادستان نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراضی داشته باشد میبایست اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نماید. مهلت تجدیدنظرخواهی برای افراد داخل ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی و برای افراد خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد. دادگاه تجدیدنظر نیز موظف است در اولین فرصت پرونده را مورد بررسی قرار داده و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. مطابق ماده 37 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 03/08/1367 : « طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود. »
امکان تخفیف در مجازات متهم مواد مخدر
مطابق ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر .
همچنین جهات تخفیف بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی عبارت از موارد ذیل می باشد:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
مثلاً چنانچه فردی به حبس ابد محکوم شده باشد، دادگاه می تواند درصورت وجود جهات تخفیف حبس او را به 15 سال کاهش داده و اگر به عنوان مثال حکم اعدام برای او صادر شده باشد، تقاضای تخفیف و عفو را برای کمیسیون عفو ارسال نماید.
نحوه اعمال تخفیف در جرایم مواد مخدر
مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر: « دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.» همچنین بر اساس تبصره ماده فوق الاشعار کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
وکیل حمل مواد مخدر در تهران
با توجه به مطالب گفته شده و با عنایت به اینکه این جرم از جرایم سنگین کیفری بوده که در دادگاه انقلاب ، روند پیچیده و دشواری در خصوص پرونده های مرتبط با آن وجود دارد لذا در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره حقوقی درخصوص مسائل مرتبط با حمل مواد مخدر با ماشین و جرایم مرتبط با آن و همچنین استفاده از خدمات وکیل مواد مخدر در تهران داشتید، می تواند از خدمات دفتر وکالت دادفر و وکلای پایه یک متخصص در این دفتر استفاده نموده تا در کمترین زمان ممکن شما را در پیشبرد پرونده یاری نمایند.