جرائم مربوط به مواد مخدر، یکی از جدیترین و مهمترین جرائمی است که در دادگاههای کیفری مطرح میشود. قانون با مجرمین به شدت برخورد میکند. البته مجازات این جرم با توجه به سنتی یا صنعتی بودن آن متفاوت است و همچنین مقدار مواد مخدر نیز در تعیین مقدار مجازات مهم میباشد. بر اساس قانون متهم میتواند در مدتی که دادگاه به بررسی پرونده میپردازد، با قرار وثیقه آزاد شود. میزان وثیقه نیز با توجه به نوع جرم و مجازات آن تعیین خواهد شد.
قرار وثیقه چیست؟
قرار وثیقه یکی از چندین مورد قرارهای تامین است که توسط قانون معرفی شده است. این قرار معمولا برای جرائم سنگین مثل مواد مخدر صادر میشود. هدف از آن نیز تضمین حقوق مجنی علیه و بازگشت متهم به دادگاه در موعد تعیین شده است. تودیع وثیقه میتواند از جانب متهم یا شخص ثالثی صورت گیرد. اگر متهم نتواند مقدار وثیقه را تامین کند، تا قطعی شدن رای در زندان خواهد ماند.
جرائم مواد مخدر و مجازات آنها در قانون
جرائم مرتبط با مواد مخدر، یکی از مسائلی است که در سطح جهانی و در تمامی کشورها به عنوان جرم شناخته میشود و تحت قوانین مختلف قابل مجازات است. این جرائم شامل فعالیتهایی همچون تولید، توزیع، حمل و نگهداری مواد مخدر میشود، که همگی به عنوان فعالیتهای غیرقانونی تلقی میشوند.
قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به جدیت این موضوع، مجازاتهایی را برای افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، تعیین کرده است. در این قانون، مجازاتهای متناسب با نوع و شدت جرم تعیین میشود.
در قانون جرم و جزایر ایران، مواد مخدر به دو دسته سنتی و صنعتی تقسیم میشود، هر یک مجازاتهای خاص و متفاوت خود را دارند.
مجازات مواد مخدر سنتی
مواد مخدر سنتی، گونههایی از مواد مخدر هستند که از زمانهای قدیمی در میان انسانها شناخته شدهاند و اغلب از منابع طبیعی مانند گیاهان استخراج میشوند. این مواد شامل تریاک، خشخاش، ماریجوانا، گل، بنگ و سایر مواد مشابه میشوند. گرچه این مواد مخدر دارای عوارض کمتری نسبت به مواد مخدر صنعتی هستند، اما این موضوع به هیچ وجه نباید باعث کاهش جدیت در برخورد با آنها شود.
در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای خاصی برای فعالیتهای مرتبط با این دسته از مواد مخدر تعیین شده است. این مجازاتها بر اساس وزن مواد مخدر متفاوت است و به شرح زیر است:
- برای مقدار 1 تا 50 گرم: جریمه نقدی به همراه حداکثر 50 ضربه شلاق.
- برای مقدار 50 تا 500 گرم: جریمه نقدی و 70 ضربه شلاق.
- برای مقدار 500 تا 5 کیلوگرم: جریمه نقدی، 74 ضربه شلاق و حبس از 5 تا 10 سال در صورت تکرار جرم، اموال مجرم نیز مصادره میشود. در صورت تکرار برای بار سوم، مجازات اعدام نیز به مجازاتها اضافه خواهد شد.
- برای مقادیر بیش از 20 تا 100 کیلوگرم: علاوه بر جریمههای فوق، در ازای هر کیلو ماده مخدر، جریمه نقدی نیز تعیین میشود و در صورت تکرار جرم، اموال مجرم مصادره میشود.
- برای مقادیر بیش از 100 کیلوگرم: علاوه بر جریمه نقدی و شلاق، حبس ابد نیز تعیین میشود.
همچنین، در صورتی که این جرائم توسط مقامات دولتی انجام شود، انفصال دائم از خدمت نیز از جمله مجازاتها خواهد بود.
مجازات مواد مخدر صنعتی
مواد مخدر صنعتی، با ورود مدلهای جدید به بازار، به یکی از چالشهای بزرگ در جامعه تبدیل شدهاند. از جمله این مواد میتوان به کریستال، کراک، شیشه، اکتازی، آمفتامین، هروئین، سورچه و موارد مشابه اشاره کرد.
در قوانین مربوط به مواد مخدر صنعتی، مجازاتها بسیار سختگیرانهتر از مواد مخدر سنتی است. این مجازاتها به شرح زیر است:
- مجازات برای مقداری بین 5 سانتیگرم تا 1 گرم شامل جریمه نقدی و 70 ضربه شلاق است.
- مجازات برای مقادیر بین 1 گرم تا 4 گرم شامل جریمه نقدی، حبس از 2 تا 5 سال و 70 ضربه شلاق میشود.
- مجازات برای مقادیر بین 4 گرم تا 15 گرم شامل جریمه نقدی، حبس از 5 تا 8 سال و 70 ضربه شلاق است.
- مجازات برای مقادیر بین 15 گرم تا 30 گرم شامل جریمه نقدی، حبس از 10 تا 15 سال و 70 ضربه شلاق میشود.
- در مواقعی که مقدار مواد مخدر صنعتی بیشتر از 30 گرم باشد، مجازات اعدام و مصادره اموال مجرم است.
چگونگی صدور قرار وثیقه
فرایند صدور قرار وثیقه در پروندههای کیفری مرتبط با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، یک روند مهم در دستگاه قضایی است که به گونهای مشخص و مرتب انجام میشود. در این فرایند، ابتدا پس از انجام تحقیقات اولیه، پرونده به دادسرا ارجاع داده میشود. سپس بازپرس به اتهام مطروحه روی آن پرونده تحقیق و رسیدگی مینماید.
مرحله رسیدگی قضایی شامل مطالعه دقیق پرونده و گوش دادن به اظهارات متهم در مقابل مقامات مربوطه است. در این مرحله، با توجه به نوع جرم و میزان مجازات آن، برای متهم قرار وثیقه صادر میشود. این قرار وثیقه به عنوان یک ضمانت مالی به منظور جلوگیری از زندان رفتن یا بازداشت بیشتر متهم، صادر میشود.
در صورت تودیع وثیقه، متهم وارد زندان نخواهد شد و چنانچه از قبل در زندان باشد، پس از انجام امور اداری مربوطه مانند تأییدیهی کارشناسی ملکی که متهم آن را به عنوان وثیقه معرفی میکند، از زندان آزاد میشود. از آن پس، تا زمان صدور حکم قطعی، متهم با قرار وثیقه آزاد و بیرون از زندان به سر میبرد.
این روند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای کیفری و ایجاد تعادل مناسب بین حقوق متهم و نیازهای امنیتی و عدالتی جامعه طراحی و اجرا میشود.
آماده سازی پرونده
آمادهسازی پرونده یکی از مراحل مهم در روند قضایی مرتبط با مواد مخدر است. این مرحله مبتنی بر اطلاعات و شواهد جمعآوری شده توسط مأموران انتظامی یا آگاهیهای به دست آمده از تحقیقات و جستجو است. مثلاً، دستگیری یک متهم مواد مخدر ممکن است به دستآوردن اعترافاتی از او منجر شود که به شناسایی دیگر افراد و شبکههای مرتبط با مواد مخدر بیانجامد. پس از دستگیری متهم و جمعآوری اطلاعات و شواهد مرتبط، پرونده به دادگاه ارسال میشود. مجموع این اطلاعات در پرونده فرد جمع آوری شده و بر اساس آنها نوع جرم و میزان آن تعیین میشود.
مبنای تعیین وثیقه برای مواد مخدر
تعیین وثیقه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، به طور اساسی بر پایه جنس جرم و جرم ارتکابی متهم صورت میگیرد. این معیار، که در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است، به دقت در نظر گرفته میشود تا میزان وثیقه و ارزش ملکی که به عنوان وثیقه معرفی میشود، با مجازات محتمل برای متهم تناسب داشته باشد.
بنابراین، مقامات قضایی مانند بازپرس، مکلف هستند تا در رسیدگی به پرونده، توجه ویژهای به جرم ارتکاب شده و نوع مجازات ممکن برای آن داشته باشند. به عبارت دیگر، میزان وثیقه باید با خطرات و جدیت جرم مطابقت داشته باشد و آن، عاملی مهم و تصمیمگیرنده برای میزان وثیقه است.
لزوم رعایت این تناسب در صدور قرار وثیقه در پروندههای مواد مخدر بسیار مهم است. زیرا عدم رعایت این تناسب میتواند منجر به تخلفات انتظامی شده و برای مقامات قضایی مسئول، موجب تعقیبات قانونی شود.
امکان اعتراض به میزان وثیقه
امکان اعتراض به میزان وثیقه وجود دارد. متهم میتواند یا به صورت شخصی اقدام به ثبت اعتراض به قرار تامین کیفری کند، یا این کار را از طریق وکیل مواد مخدر خود انجام دهد. به همین دلیل، دادگستری از پاسخ دادن به کسانی که فاقد سمتی در این دعوا هستند، خودداری میکند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اخذ وکیل دادگستری از آغاز پرونده کیفری، بهترین راه است. این اقدام از تبعات مختلفی همچون اتلاف وقت و عدم بهرهوری ناشی از مراجعه مکرر به دادگاه جلوگیری میکند. بر این اساس، توصیه میشود که متهمان، از زمان ابتدای پرونده کیفری وارد عمل شوند و وکیل دادگستری را به عنوان نماینده حقوقی خود انتخاب کنند، تا از تداوم فرآیند قضایی بهرهمند شوند و به بهترین شکل از حقوق و مزایای قانونی خود بهرهمند شوند.